رشد مبادلات غیرقانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش پردازشگر اطلاعات مالي پارت، از روز 11شهريور تا 15مهرماه (بعد از اجراي بخشنامه‌‌ بانك مركزي) خالص ارزش دارايي‌هاي كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حدود 212هزار ميليارد ريال افزايش ‌يافته ولي در تركيب دارايي‌هاي كل صندوق‌ها، ميزان سهام و اوراق مشاركت كاهش ‌يافته و سهم سپرده بانكي به حدود 76.7 درصد افزايش پيداكرده كه خارج از حد نصاب مجاز سازمان بورس و اوراق بهادار است.

همچنين در اين دوره، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت حدود 211هزار ميليارد ريال افزايش‌يافته ولي در تركيب دارايي‌هاي آنها سهام و اوراق مشاركت كاهش‌يافته و سهم سپرده بانكي به حدود78.4 درصد افزايش پيداكرده كه البته اين صندوق‌ها نصاب 5درصدي سهام را هم رعايت نكرده‌اند.

نكته‌قابل تامل كاهش اوراق با درآمد ثابت در تركيب دارايي صندوق‌هاست كه نشان مي‌دهد مديران صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري به توسعه بازار بدهي نيز اعتنايي نداشته و بيش از 45هزار ميليارد ريال اوراق با درآمد ثابت خود را با سپرده بانكي جابه‌جا كرده‌اند.
بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه از تاريخ اجراي بخشنامه‌ بانك مركزي مبني‌بر كاهش نرخ سود سپرده بانكي به 15درصد در 11شهريورماه سال‌جاري، علاقه‌ مديران صندوق‌ها به سرمايه‌گذاري در سپرده‌ بانكي همچنان رو به افزايش است. جدول زير تغييرات 7‌صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بزرگ (كه هر كدام به يكي از بانك‌هاي كشور مرتبط است) را در اين بازه‌ زماني نشان مي‌دهد.

براساس اين شواهد، 7 صندوق مورد بررسي حدود 204هزار ميليارد ريال سپرده‌گذاري كرده‌اند. با وجود اينكه اين صندوق‌ها حدود 160هزار ميليارد ريال بزرگ‌تر شده‌اند، نه‌تنها منابع خود را وارد ابزارهاي بازار سرمايه نكرده‌اند بلكه حتي بخشي از منابع خود را از بازار سرمايه خارج كرده‌اند. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه در دوره مذكور، اين صندوق‌ها بيش از 38هزار ميليارد ريال از موجودي اوراق با درآمد ثابت خود را نيز كاهش داده‌اند.